شهدت قضية المنتجة الفنية سارة خليفة تطورًا جديدًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها، إلى جانب 12 متهمًا آخرين، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم الإعدام بحقهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “المخدرات الكبرى”.

وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي على المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى 15 متهمًا آخرين يواجهون المحاكمة في القضية نفسها، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 28 شخصًا.

خطوة قانونية تسبق الحكم

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تُعد إجراءً قانونيًا متبعًا في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث يتم أخذ الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي، فيما يبقى رأي المفتي استشاريًا وغير ملزم للمحكمة.

اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخر إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وتخليقها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن المتهمين قاموا باستيراد مواد خام من خارج البلاد تدخل في تصنيع المواد المخدرة، مع توزيع الأدوار بينهم بين عمليات الجلب والتصنيع والتخزين والترويج، بينما استخدموا عقارًا سكنيًا كمقر لإدارة نشاطهم.

اقرأ أيضًا: تفاصيل قضية “القاضي المزيف” التي أثارت ضجة في مصر

ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة

وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

إجراءات تحفظية بحق المتهمين

وفي سياق التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين وفحص حساباتهم المصرفية، مع التحفظ على أموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما شملت الإجراءات إدراج عدد من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية لحين صدور الأحكام النهائية.

وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسة الخامس من سبتمبر المقبل، التي ستشهد النطق بالحكم في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.