حنان أشرف 
Table of Contents
أثارت واقعة احتيال غير معتادة داخل إحدى المحاكم المصرية موجة واسعة من الجدل والتفاعل، بعدما كشفت التحقيقات عن تمكن شخص من انتحال صفة مستشار قضائي والتردد على محكمة شمال القاهرة لفترة من الوقت، مستغلًا هيبة القضاء لإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات قانونية والتدخل في بعض القضايا مقابل مبالغ مالية.
بداية القصة
بحسب ما أعلنته النيابة العامة المصرية، فإن المتهم الرئيسي، وهو عاطل عن العمل، نجح في الظهور داخل محكمة شمال القاهرة بهيئة مستشار، مستعينًا بثلاثة موظفين بالمحكمة ساعدوه على دخول المبنى وقاعات الجلسات خارج أوقات العمل الرسمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قدم مبالغ مالية للموظفين مقابل تسهيل دخوله إلى المحكمة، حيث استغل خلو القاعات من العاملين والمتقاضين لتصوير مقاطع فيديو وصور توحي بأنه أحد رجال القضاء.
اقرأ أيضًا: القبض على فنان مصري بتهمة النصب الإلكتروني.. ما القصة؟
وشاح قضائي وفيديوهات لخداع الضحايا
ولإضفاء مزيد من المصداقية على شخصيته الوهمية، صنع المتهم وشاحًا يشبه الوشاح القضائي الرسمي، وظهر به داخل قاعات المحكمة ومنصات الجلسات، قبل أن يستخدم تلك المقاطع في التواصل مع ضحاياه.
ووفقًا للتحقيقات، كان يرسل هذه الفيديوهات والصور عبر تطبيقات المراسلة لإقناع المواطنين بأنه يمتلك نفوذًا داخل المنظومة القضائية، وقادر على إنهاء بعض الإجراءات أو التأثير في مسار قضايا مقابل مبالغ مالية.
فيديو على مواقع التواصل يكشف الحقيقة
بدأت خيوط القضية تتكشف بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد المواطنين بعنوان: “فيه قاضي نصب عليا”، اتهم خلاله الشخص المنتحل بالاستيلاء على أموال منه تحت مزاعم تقديم خدمات قضائية.
وعقب رصد الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي والمتورطين معه، قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكشفت تفاصيل الواقعة.
تساؤلات حول إجراءات التأمين
وأثارت القضية حالة من الاستغراب بين المتابعين، خاصة مع تمكن المتهم من دخول المحكمة والتصوير داخل قاعاتها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إجراءات التأمين والرقابة داخل المؤسسات القضائية.
ورأى عدد من القانونيين أن القضية لا تتعلق فقط بانتحال صفة قاضٍ، بل تمثل انتهاكًا لهيبة المؤسسة القضائية واستغلالًا لرمزية العدالة في تنفيذ عمليات احتيال استهدفت مواطنين وثقوا في الصورة التي صنعها المتهم لنفسه.
كما دعا آخرون إلى مراجعة إجراءات الدخول إلى المحاكم والتدقيق في صلاحيات الموظفين المتورطين، إلى جانب فحص الملفات والقضايا التي كانت بحوزتهم خلال فترة الواقعة.
بين الدهشة والسخرية
وتفاوتت ردود الفعل على مواقع التواصل بين الصدمة والسخرية، حيث شبّه بعض المتابعين ما حدث بأحداث أفلام السينما، معتبرين أن الواقعة كشفت حجم الجرأة التي وصل إليها المتهم في تقمص شخصية رجل قضاء.
في المقابل، أشار آخرون إلى أن المفارقة اللافتة في القضية أن الصور ومقاطع الفيديو التي استخدمها المتهم لإقناع ضحاياه كانت نفسها من أبرز الأدلة التي ساهمت لاحقًا في كشف حقيقته والإطاحة به.
نهاية “القاضي المزيف”
وبينما نجح المتهم لفترة في بناء صورة مزيفة مستندة إلى هيبة القضاء ومكانته، انتهت القصة بانتقاله من منصة الجلسات التي استخدمها للترويج لنفسه إلى مقعد المتهم أمام جهات التحقيق.
وتسلط القضية الضوء على أهمية تشديد الرقابة داخل المؤسسات الرسمية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل مثل هذه الوقائع، حفاظًا على ثقة المواطنين في منظومة العدالة ومنع استغلال اسم القضاء في عمليات النصب والاحتيال.