تداول نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تشير إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تسبب في حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية، نظرًا لما جاء فيه من المواد التي اعتبرها البعض غير منصفة للزوج بشكلٍ كبيرٍ، ومع ذلك أوضح مصدر مسؤول في الحكومة المصرية ونائب بالبرلمان حقيقة الأخبار المتداولة ومصير مشروع القانون حاليًا وفي المستقبل.

حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية

نفى وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، بشكل قاطع الأنباء المتداولة مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ادعاءات سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لصياغته مرة أخرى، مؤكدًا إلى أن الحكومة انتهى دورها بالفعل فيما يخص المشروع وتم إحالته إلى مجلس النواب، ليصبح حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة دون أى تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.

اقرأ أيضًا: قانون الأسرة الجديد تحت النار.. هل يصبح فسخ الزواج حقًا للزوجة؟

وأشار حنا إلى احترام الحكومة للمسار الدستوري والتشريعي وترحيبها بجميع المقترحات والآراء ووجهات النظر الصادرة عن جميع المؤسسات والجهات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، وذلك لإيمانها بأهمية الحوار المؤسسي والمجتمعي من أجل الوصول إلى صياغة متوازنة للمشروع تلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية.

ماذا جاء في بيان الأزهر الشريف؟

أصدر الأزهر الشريف بيانًا خلال الفترة الماضية أشار خلاله إلى عدم اطلاعه حتى الآن على قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد في مصر، وأنه لم يبدي رأيه الشرعي فيه، مشيرًا إلى انتظاره لعرض مشروع القرار عليه من قِبل مجلس النواب لإصدار الرأي والقرار التشريعي.

اقرأ أيضًا: تعديلات قانون الأسرة الجديد 2026.. الأب بالمرتبة الثانية في الحضانة والأم في الوصاية

نائب برلماني يوضح مصير القرار

كان النائب في مجلس النواب، الدكتور رضا عبد السلام قد شارك أحد المنشورات التي تداولت نبأ إلغاء مشروع القرار وتجميده، ودون عليه كلمات عبرت عن ترحيبه بهذا القرار، ولكن تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي فيما بعد على أنها تصريح شخصي منه يفيد بإلغاء هذا المشروع.

وأعاد النائب نشر منشورًا آخرًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أكد خلاله أن هناك التباس حدث بين الناس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه لم يصدر تصريحًا يشير إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، بل أشار إلى أنه يقصد ترحيله بهذا القرار وأن من الحكمة عرض بنود المشروع على الأزهر الشريف لإبداء رأيه فيه استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرًا ذلك الوسيلة الوحيدة التي تضمن وضع قوانين تكفل حقوق جميع أفراد الأسرة في واحدًا من القوانين الأساسية التي تحكم الكثير من المعاملات.

اقرأ أيضًا: بنود قانون الأسرة الجديد.. إذن كتابي من الزوجة للزواج الثاني