أوشكت وزارة العدل على إعداد قانون الأسرة الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس رئاسة الوزراء في اجتماعاته المقبلة، ويهدف إلى توطيد حقوق الطفل وتعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على استقرارها من خلال تغييرات جوهرية شملت معظم مواد القانون، ليصبح أفضل وأكثر شمولاً من سابقه.

قانون الأسرة الجديد

وفق مصادر رفيعة المستوى، يتضمن قانون الأسرة للمصريين المسلمين 355 مادة، وما يقرب من 75 مادة مشتركة مع مواد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بما في ذلك مواد تتعلق بتنظيم إجراءات الزواج وتوثيق الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستزارة والمال والولاية التعليمية وغيرهم.
وبحسب المصادر ذاتها أوشكت الجهات المعنية على صياغة القانون بشكل كامل، وأرسلت بعض المواد للمختصين لمراجعتها، وجاري تنقيح كافة المواد بما يتماشى مع الملاحظات المرسلة، وفور الانتهاء سيتم صياغة نسخة كاملة منه وعرضها خلال اجتماعات مجلس رئاسة الوزراء.

أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

شملت تعديلات قانون الأسرة للمسلمين إدراج 16 مادة تتعلق بأمر النسب بعدما كانت واحدة فقط في القانون السابق، وللمرة الأولى سبتم الأخذ بنتائج تحليل «DNA» في قضايا إنكار النسب بعدما كانت معتدًا به فقط في قضايا الإثبات، كما وُضع الأب في المرتبة الثانية للحضانة بعد الأم، على أن يُخير الابن في عمر الخامسة عشر ما بين البقاء مع الأم أو اتخاذ القرار بالتواجد مع الأب.

اقرأ أيضًا: أهم 5 نصائح عند التعامل مع عناد الأطفال بعمر 3 سنوات

وفي نظام الوصاية على الشؤون المالية للقصر، تأتي الأم في المرتبة الثانية بعد الأب وليس الجد كما كان سابقًا، أما ما يتعلق بالزوج المفقود فقد خفض مشروع القانون الجديد مدة اعتبار الزوج المفقود متوفيًا من 4-3 سنوات فقط، فضلاً عن تقليل المدد الخاصة بإثبات الطلاق من 30 يومًا في القانون الحالي إلى 15 يومًا في الجديد.