صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليصبح نافذًا بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

أبرز التعديلات

تضمنت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، لتنظيم آليات تحصيل وإدارة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون.

وبموجب التعديل الجديد، تُعامل المساهمة التكافلية الواردة في البند التاسع من المادة (40) باعتبارها إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من الفئات الخاضعة لها، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما ألزم القانون مصلحة الضرائب بإتمام إجراءات التحصيل في موعد أقصاه نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل.

اقرأ أيضًا: خلال 24 ساعة.. قرارات رئاسية وحكومية جديدة تؤثر على المواطنين

تحويل الحصيلة لدعم منظومة التأمين الصحي

ونص القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص قيمة مساوية لما تم تحصيله وتحويلها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية، وذلك دون إجراء أي استقطاعات.

تعديل المادة 40

كما شملت التعديلات حذف عبارتين من البند التاسع بالمادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل، وهما النص الذي كان يقضي بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى النص الخاص بتحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة تنظيم آليات تحصيل المساهمة التكافلية وتحديد الجهة المختصة بإدارتها، بما يدعم استدامة موارد منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.