يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب النور، والذي يتضمن بعض البنود الشائكة من بينها ما يتعلق بتنظيم أحكام الأهلية والولاية مع إجازة زواج فاقد الأهلية سواء المجنون أو المعتوه بتقرير طبي رسمي وموافقة الطرف الآخر بالإضافة إلى عدم انعقاد زواج المكره أو السكران.

زواج المجنون في القانون المصري

يسمح القانون المصري بزواج المجنون أو المعتوه بشرط إذن القاضي، وبعد التحقق من حالته بتقرير طبي رسمي، وفقاً للمادة 44 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 كما يجب أن يكون الطرف الثاني قابلًا للزواج، فيما عدا ذلك لا يصح عقد الزواج.

وهو ما يعيد التأكيد عليه حزب النور في المشروع المقترح لقانون الأسرة الجديد، ولكن يقابل هذا البند رفض شعبي بسبب مخاوف من التأثيرات السلبية الناتجة عن زواج فاقد الأهلية فيما يتعلق بعدم قدرته الكاملة على تحمل شؤون الأسرة والحفاظ على استقرارها، فضلًا عن التخوف من تربية الأطفال في بيئة محفوفة بالمخاطر.

حكم زواج المجنون في الإسلام

وفق ما أوضحته دار الإفتاء حول حكم زواج فاقد الأهلية، إذا كان المجنون البالغ يفيق أحيانًا تنتظر إفاقته.. لا ينعقد تزويجه بغير إذنه، بينما إذا كان جنونه مطبقًا جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك؛ وذلك لرفع الضرر المتوقع نتيجة عدم التزويج والحصول على المصلحة المترتبة عليه.

وعليه؛ يجوز تزويج المجنون بإذن القاضي إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وهو ما يتماشى بالفعل مع البنود المذكورة في قانون الأحوال الشخصية القديم والنموذج المقترح من حزب النور وجاري مراجعته وعرضه على لجان مختصة قبل تطبيقه بشكل رسمي.

اقرأ أيضًا: تعديلات قانون الأسرة الجديد 2026.. الأب بالمرتبة الثانية في الحضانة والأم في الوصاية

دول عربية تبيح زواج فاقد الأهلية

العديد من الدول العربية والإسلامية تسمح بزواج المجنون والمعتوه بشروط محددة، فمثلا جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (12) ما نصه: «للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه».

ووفق قانون الأحوال الشخصية السعودي يصح زواج المجنون والمعتوه بناءً على طلب مقدم من ولي الأمر بشرط توفير تقرير طبي رسمي يوضح حالة الجنون والعته لدى هذا الشخص، فضلًا عن موافقة الطرف الثاني في عقد الزواج بعد اطلاعه على الحالة الطبية وفق التقرير بالإضافة إلى اشتراط المنفعة من التزويج كشرط أساسي لصحة عقد الزواج.

ويسمح القانون العراقي بتزويج المجنون أو المعتوه استثناءً، بشرط حصول الولي على إذن القاضي، ويثبت تقرير طبي مصلحة المجنون في الزواج كأن يكون علاجه هو الزواج، فضلًا عن عدم إضراره بالمجتمع مع ضرورة القبول الصريح من الطرف الآخر.

اقرأ أيضًا: بنود قانون الأسرة الجديد.. إذن كتابي من الزوجة للزواج الثاني

زواج فاقد الأهلية في الغرب.. لا زواج بلا موافقة

في بريطانيا وأستراليا وأمريكا وكندا لا يمنع القانون الشخص من الزواج لمجرد وجود إعاقة أو مرض نفسي أو ضعف إدراكي، المهم أن يكون قادرًا على فهم معنى الزواج ومسؤولياته وأن يوافق عليه بإرادته.

أما إذا كان الشخص لا يدرك معنى الزواج ولا يستطيع إعطاء موافقة حقيقية، فقد يُعد الزواج باطلًا أو قابلًا للإلغاء. وفي هذه الدول لا يملك الولي أو الوصي غالبًا حق تزويجه بدلًا عنه بحجة المصلحة لأن الزواج قرار شخصي يحتاج إلى رضا واضح.

مخاطر زواج فاقد الأهلية

الكثير من الأشخاص يتخوفون من زواج فاقدي الأهلية لما قد يكون له من تأثير مباشر على حياته وحياة أسرته الجديدة، وتتمثل أبرز مخاطر زواج المجنون أو المعتوه ما يلي:

• احتمالية التعرض للاستغلال المادي أو الجسدي من قبل الطرف الآخر.
• المخاطر الصحية المرتبطة بانتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء في حالات معينة، أو عدم قدرة الوالد فاقد الأهلية على رعاية الأطفال وتربيتهم تربية سليمة.
• بطلان وفسخ عقد الزواج في حال تم إبرامه دون الحصول على إذن من القاضي أو دون استيفاء الشروط القانونية والشرعية الخاصة بهذه الحالات.
• زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الشريك السليم ما قد يؤدي إلى تفكك الأسرة خلال فترة قصيرة نتيجة ثقل الأعباء.
• المشكلات المتعلقة بحق الحضانة والولاية على الأبناء مستقبلًا.
• النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين أهل فاقد الأهلية والطرف الآخر حول الميراث أو إدارة الأموال والممتلكات الخاصة به.

بذلك لم يأتِ قانون الأحوال الشخصية بجديد فيما يتعلق ببند زواج فاقد الأهلية المجنون والمعتوه، حيث تم إقراره في النظام الحالي وفق بعض الشروط التي يلزم توافرها لضمان صحة العقد وعدم بطلانه.