شهدت الساعات الماضية صدور عدد من القرارات الرئاسية والحكومية المهمة التي تمس قطاعات مختلفة من المواطنين، وتتنوع بين ملفات العدالة والخدمات الحكومية والأجور، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية. 

وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها خلال الـ24 ساعة الماضية:

عفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو 1952.

وشمل القرار عددًا من الفئات المستحقة للعفو وفق ضوابط قانونية محددة، من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا ميلادية من مدة العقوبة حتى 23 يوليو 2026، إلى جانب بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن استوفوا شروط الإفراج المنصوص عليها قانونًا.

ويأتي القرار في إطار المناسبات الوطنية التي تشهد صدور قرارات بالعفو عن بعض النزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية المقررة.

اقرأ أيضًا: 40 ألف ميجاوات.. ذروة الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية

خدمات الشهر العقاري تصل إلى الساحل الشمالي

وفي خطوة تستهدف تسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، وجه المستشار محمود فوزي، وزير العدل، بالدفع بعدد من سيارات التوثيق المتنقلة للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المترددين على المنطقة خلال الإجازات الصيفية، حيث تتيح الوحدات المتنقلة للمواطنين إنجاز خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الثابتة.

وتعمل السيارات المجهزة بنظام الشباك الواحد، كما تم تزويدها بأحدث التقنيات الرقمية التي تسمح بإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.

قرار جديد بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

من ناحية أخرى، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا يتضمن آليات صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

وبحسب القرار، تُحسب العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

كما نص القرار على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من بداية يوليو الجاري.

قرارات تمس الحياة اليومية للمواطنين

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين أوضاع العاملين وتفعيل الجوانب الإنسانية والقانونية في المناسبات الوطنية. 

كما تؤكد استمرار جهود التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات والمناطق الحيوية، بالتزامن مع تنفيذ حزم الدعم المالي الموجهة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.