أحدث قانون الأسرة الجديد 2026 جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية حيث تضمن عدد من البنود غير المطمئنة بالنسبة للبعض خاصةً فيما يتعلق بالزواج للمرة الثانية وكذلك أمور تتعلق بالحضانة والطلاق والخلع، وبينما لا يزال القانون قيد الدراسة في الفترة الراهنة، تتعالى الصيحات من أجل تعديل بعض البنود الشائكة أو إلغائه من الأساس والعمل بالقانون السابق.

بنود شائكة في قانون الأسرة الجديد 2026

أعرب عدد كبير من الأشخاص عن استيائهم وتحويلهم من بعض بنود قانون الأسرة المقترح على الحكومة في الفترة الحالية، لوجود بعض البنود التي اعتبرها البعض تضييعًا للحقوق، وتشمل ما يلي:

الزواج الثاني بموافقة الزوجة أولًا

وفق المادة 32 من مشروع قانون الأسرة الذي يتم مناقشته حاليًا، يجب توضيح العديد من الأمور في وثيقة الزواج ومن بينها الاتفاق على عدم الزواج من امرأة ثانية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الزوجة، وفي حال رفضها ذلك يحق لها طلب الطلاق أو تطليق نفسها.

تشمل البيانات الأخرى كل من نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.

ضوابط تنظيم الحضانة

وضع القانون الجديد ضوابط لتنظيم الحضانة وتحديد موعد بدايتها وانتهائها وبعض القضايا المتعلقة بها، ويشمل ذلك ما يلي:

• الحضانة تبدأ بالأم ثم الأب ثم المحارم من النساء بحسب صلة القرابة من الأب أو الأم ثم العصبات من الرجال بحسب استحقاق الميراث.
• عند وصول الطفل إلى سن 15 عام يتم تخييره فيما بين الإقامة مع الأم أو الأب.
• توضع شروط صارمة للحاصن تشمل كل من الأمانة والسلامة من الأمراض والقدرة على رعاية الطفل.
• إلزام الآباء بتوفير سكن مناسب للأم الحاضنة وأطفالها خلال سنوات الحضانة أو الإقامة في مسكن الزوجية في حال عدم وجود بديل.
• استمرار سداد الأجور والحقوق من قِبل الأب لحين بلوغ الطفل السن القانوني.
• وضع قيود على الإقامة داخل مسكن الحضانة من أجل حماية استقرار الطفل.
• يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه.

حالات سقوط الحضانة

• • زواج الحاضن بغير محرم للمحضون مع استثناءات للأم وعدم المطالبة بالحضانة لمدة عام دون عذر.
  • انتقال الحاضن بالمحضون إلى محافظة تعيق حق الرؤية.

نظام خاص للطلاق بعد أقل من 3 سنوات

وفق البيانات الواردة من الجهات المختصة وُجد أن معدل الطلاق في مصر مرتفع بنسبة كبيرة، الأمر الذي استدعى الحاجة لإجراء نظام خاص بحالات الطلاق قبل مضي ثلاث أعوام على الزواج؛ حيث يجب أن يتقدم الزوجان بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامة الزوجة إن كانت لا تقيم فيه لاستكمال جميع إجراءات الطلاق على أن يرفق بطلبه وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأولاد إن وجدوا.

ويتدخل القاضي بنفسه لمحاولة الصلح بين الزوجين أو الاستعانة بأحد رجال الدين، ولا يحق للمأذون الشرعي أو الموثق توثيق الطلاق إلى بعد صدور قرار القاضي الذي يثبت العجز عن الصلح بينهما، وذلك لأن السنوات الأولى من الزواج غالبًا ما تتضمن الكثير من النزاعات ويجب على أشخاص متخصصين التدخل لحل هذه الخلافات في محاولة لإنقاذ الزواج وتقليل معدلات الطلاق في مصر.

اقرأ أيضًا: تعديلات قانون الأسرة الجديد 2026.. الأب بالمرتبة الثانية في الحضانة والأم في الوصاية

متى سيتم تطبيق قانون الأسرة الجديد 2026؟

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون الأسرة الجديد وتم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان خلال الجلسة العامة يوم الاثنين الماضي، وجاري مراجعته وإدخال بعض التعديلات لحين الموافقة عليه بشكل كامل وتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

استقبل المصريون من الرجال والنساء بنود قانون الأسرة 2026 في مصر بين مؤيد ومعارض، فعلى الرغم من وجود بعض البنود التي تدعم استقرار الأسرة المصرية وتكفل حقوق الطفل والزوجة والزوج على حدٍ سواءٍ، فهناك أيضًا بعض البنود الشائكة التي اعتبرها البعض مُضيعة للحقوق.