في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من برامج الإسكان البديل، أعلنت الحكومة المصرية تمديد فترة استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح يوم 12 أكتوبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة، ما يمنح آلاف المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التسجيل والاستفادة من الوحدات التي تطرحها الدولة ضمن خطة التعامل مع ملف الإيجار القديم.

تمديد المهلة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين

يأتي قرار مد فترة التقديم في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات انتقال المستفيدين إلى الوحدات البديلة، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا للقرار المنشور رسميًا، فإن التمديد يقتصر على فترة استقبال الطلبات فقط، ولا يتضمن أي تعديلات على أحكام قانون الإيجار القديم أو المواعيد القانونية الأخرى المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وتهدف هذه الخطوة إلى منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة، سواء بسبب عدم استكمال البيانات المطلوبة أو عدم امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية أو لظروف أخرى حالت دون تقديم الطلب في الموعد الأصلي.

إقبال واسع على الوحدات البديلة

تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن تجاوز 102 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الاهتمام ببرنامج السكن البديل.

وجاءت الغالبية العظمى من الطلبات للحصول على وحدات سكنية، حيث بلغ عددها نحو 99.8 ألف طلب، بينما اقترب عدد الطلبات الخاصة بالوحدات غير السكنية من 1800 طلب.

ويؤكد هذا الإقبال الكبير أهمية الملف بالنسبة لعدد كبير من الأسر المصرية التي تبحث عن حلول سكنية مستقرة وآمنة في إطار التغييرات التشريعية التي يشهدها ملف الإيجار القديم.

اقرأ أيضًا: انفجار «أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس.. 3 وفيات و17 مصابًا وتحقيقات موسعة لكشف المسؤولين

من يحق له التقديم؟

أتاحت الحكومة إمكانية التقدم للحصول على الوحدات البديلة لفئات محددة ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أصليين أو أشخاصًا امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

ويشترط أن يكون المتقدم من المخاطبين بأحكام القانون، وأن يستوفي الشروط والضوابط التي أقرتها الجهات المختصة، على أن يتم فحص الطلبات لاحقًا للتأكد من صحة البيانات ومدى استحقاق المتقدم للوحدة البديلة.

طرق التقديم المتاحة

حرصت الدولة على توفير أكثر من وسيلة للتقديم بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين في مختلف المحافظات.

ويمكن للراغبين في الحصول على وحدة بديلة التسجيل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام حساب شخصي مفعل، حيث تم تخصيص خدمة إلكترونية تتيح إدخال البيانات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب بشكل مستمر.

كما وفرت وزارة الإسكان إمكانية التقديم من خلال نحو 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك لمساعدة المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة وغير المعتادين على التعامل الإلكتروني.

خطوات التسجيل على السكن البديل

أوضحت وزارة الإسكان أن المرحلة الحالية تقتصر على تقديم الطلبات وإدخال البيانات الأساسية فقط، دون الحاجة إلى رفع المستندات أو تقديم أوراق إثبات في هذه المرحلة.

وتبدأ عملية التسجيل بإنشاء أو تفعيل حساب على منصة مصر الرقمية، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا.

وبعد الانتهاء من مرحلة استقبال الطلبات، ستبدأ الجهات المختصة في مطالبة المتقدمين باستكمال المستندات الرسمية اللازمة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الوحدة البديلة.

كما يمكن للمتقدم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا ومعرفة مراحل الفحص والمراجعة، وفي حال رفض الطلب يحق له تقديم تظلم خلال الفترة المحددة قانونًا.

المستندات المطلوبة في المرحلة التالية

رغم أن المرحلة الحالية لا تتطلب رفع مستندات، فإن الجهات المختصة حددت مجموعة من الأوراق التي سيتم طلبها لاحقًا عند بدء فحص الطلبات.

وتشمل هذه المستندات:

• عقد الإيجار القديم المثبت التاريخ أو الموثق رسميًا.
• إعلام الوراثة بالنسبة للأشخاص الذين امتدت إليهم العلاقة الإيجارية.
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
• بطاقات الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته المقيمين معه.
• مستندات تثبت الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة.
• بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
• إيصالات مرافق مثل المياه أو الغاز -إن وجدت- لدعم إثبات الإقامة.

وتأتي هذه المستندات ضمن إجراءات التحقق من صحة البيانات وضمان وصول الوحدات البديلة إلى مستحقيها.

لماذا يمثل الملف أهمية كبيرة؟

يعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات الاجتماعية والإسكانية التي أثارت نقاشًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لارتباطه بملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.

ومع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، اتجهت الدولة إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير حلول عملية تضمن الاستقرار السكني للأسر المتأثرة بالتعديلات القانونية.

كما يمثل مشروع السكن البديل أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتخفيف الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق القانون، من خلال توفير وحدات جاهزة أو متاحة ضمن مشروعات الإسكان المختلفة التي تنفذها الدولة.

الموعد النهائي للتقديم

وبحسب القرار الحكومي الأخير، يستمر استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة حتى يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد المميكن المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والتأكد من صحة بياناتهم وتفعيل حساباتهم على المنصات الإلكترونية لتجنب أي مشكلات قد تعيق استكمال إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.