أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً بشأن تنظيم وضبط تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات بالمستويات الطبيعية في الإمارة.
ويتضمن التعميم مجموعة ضوابط وإجراءات تنظيمية يتعين على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار، ويضمن توفير السلع الأساسية، لاسيما المواد الغذائية، بالكميات الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع.
وأكدت الدائرة في تعميمها حظر قيام أي منشأة اقتصادية بزيادة أسعار السلع أو الخدمات إلا بناءً على مبرر مشروع وموثق، ومتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة – إن وجدت – وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. كما شددت الدائرة على ضرورة التزام المنشآت بتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر وبكميات كافية تلبي الطلب في السوق، بما يحقق استقرار العرض، ويحافظ على التوازن الطبيعي بين العرض والطلب، مع التأكيد على منع بيع السلع بكميات غير معتادة بقصد التخزين أو إعادة البيع، بما قد يؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق أو الإضرار بالمستهلكين.
وأشار التعميم كذلك إلى ضرورة امتناع المنشآت عن أي ممارسات أو تصرفات قد تُشكل احتكاراً، أو تواطؤاً، أو تؤثر سلباً في المنافسة المشروعة أو قواعد السوق.
وأكدت الدائرة أنها تتابع أوضاع الأسواق بشكل مستمر عبر فرقها الرقابية، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها. ودعت أفراد المجتمع والمتعاملين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات عبر الرقم «072044444».
