يشهد المجتمع المصري تحديات اجتماعية متزايدة، من أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق في مصر 2025، وهي ظاهرة باتت تهدد استقرار الأسرة وتنعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي، فقد سجلت الإحصاءات الأخيرة أن نسب الطلاق وصلت إلى 58% في القاهرة، وحوالي 42% في الريف، مما يضع المجتمع أمام ضرورة حتمية لفهم الأسباب الحقيقية ومحاولة علاجها بطرق منهجية وعملية، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، بهدف الحد من تفكك الأسر وتعزيز استقرار الحياة الزوجية، ويستعرض لكم موقع حياتنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك
يشهد المجتمع المصري تحديات اجتماعية متزايدة، من أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق في مصر 2025، وهي ظاهرة باتت تهدد استقرار الأسرة وتنعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي، فقد سجلت الإحصاءات الأخيرة أن نسب الطلاق وصلت إلى 58% في القاهرة، وحوالي 42% في الريف، مما يضع المجتمع أمام ضرورة حتمية لفهم الأسباب الحقيقية ومحاولة علاجها بطرق منهجية وعملية، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، بهدف الحد من تفكك الأسر وتعزيز استقرار الحياة الزوجية، ويستعرض لكم موقع حياتنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك
